مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 62 قانون اساسی تولد ، اعتبار و مشروعیت یافت . این مجلس مطابق قانون اساسی از ابتدا و از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران ، در نگاه و کلام مسئولین ارشد جمهوری اسلامی از رهبر انقلاب گرفته تا نویسندگان قانون اساسی ، از هر گروه و طیف فکری ، از جایگاه ویژه ای برخوردار یود به گونه ای که رهبرفقید انقاب ، آن را در رأس همه ی امور دانستند و نویسندگان قانون اساسی نیز اختیارات ویژه ای را در قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی پیش بینی و در نظر گرفتند و در واقع مجلس را در رأس همه ی امور قرار دادند .
شواهد و قرائن نشان می دهد که عده ی کثیری از مردم علم و اطلاع دقیقی از وظایف و اختیارات مجلس و نمایندگان آن نداشته و به نماینده ی مجلس ، مانند یک مسئول اجرایی نظیر فرماندار نگاه می کنند و بر همین اساس توقع و انتظاراتی از یک نماینده ی مجلس دارند که از یک فرماندار دارند . شیوه ی انتخاب ، انتظار و حمایت از یک نماینده ی مجلس بر اساس همین بینش متفاوت است .
مردم ، مخصوصاً خانواده هایی که فرزندانشان از معضل بیکاری رنج می برند حداکثر کاری که از یک نماینده انتظار دارند ، پیدا کردن شغلی برای فرزندانشان است . جوانانی که به دنبال کسب و کار نتوانسته اند از فیلتر گزینش عبور کنند ، انتظار دارند که نماینده ی مجلس به آنها کمک کند که از این فیلتر عبور کنند . رقیبان در ادارات دولتی ، تعدادی به دنبال استفاده از نماینده ی مجلس برای تصدی پست های دولتی یا حفظ پست های سابق خود هستند و تعدادی نیز به دنبال احقاق حقوق از دست رفته ی خود و کنار گذاشته شدن مسئولانی هستند که به نحوی از آنجا ، حقوق آنان را ضایع یا به آنها بی توجهی کرده اند . چگونه گیِ ایجاد این تلقی و نگاه به نمایندگان مجلس و وظایف و اختیارات آنان از چند عامل متاثر بوده است .
اولین عامل ؛ عدم اطلاع رسانی دقیق به مردم درباره ی عملکرد و وظایف نمایندگان مجلس است . مردم به عنوان انتخاب کنندگان اصلی ، باید از عملکرد وکیلن خود در مجلس مطلع باشند . از سویی دیگر باید با شرح وظایفِ آنان و شیوه ی کارشان نیز آگاهی کافی داشته باشند.
دومین عامل ؛ محرومیت و عدم توجه کافی دولت مردان به محرومیت زدایی ، رشد و رونق اقتصادی مردم بوده است . درصد بالای بیکاری ، یکی از ویژه گی های اصلی است که به دلیل فقدان سرمایه گذاری حادث شده است . جوانان پرانرژی ، تحصیل کرده یا با تحصیلات کم ، جویای کسب و کار و متعاقبِ آن ازدواج و زندگی هستند و به دنبال روزنه ای می گردند تا از طریق آن از معضل بی کاری رهایی یافته و به زندگیِ خویش سامان دهند .
سومین عامل ؛ عدم شفافیت و پراز ایراد قوانین اداری و قضایی کشور است که راه را برای سوء استفاده ی سوداگران باز گذاشته و فرهنگ از یک طرف باعث تضییع حقوق عده ای از شهروندان می شود و از سوی دیگر نیز ترغیب به این کار شده و به دنبال راهی میانبر برای حل مشکلات خویش می گردند و در نتیجه ، این مسائل هر دو گروه را به سمت نمایندگان مجلس سوق می دهد .
باید متذکر شد که این مشکلات ، در تمامی نقاط کشور به وضوح مشاهده می شود ، اما مردم در شهرهایی با مدنیت و تمدنِ بیشتر ، انتظار حل مشکلات از نمایندگانشان به طرقی فراگیر دارند . مسلماً نمایندگان مجلس به صورت قانونی قادر به حل مشکلات مردم هستند . از 177 اصل قانون اساسی 38 اصل آن به طور مستقیم و مشروح به مجلس شورای اسلامی پرداخته است . به عنوان نمونه به تعدادی از اصول قانون اساسی که به اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی مربوط است می پردازیم :
اصل 71 :
مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند .
اصل 73 :
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق، از قوانین می کنند نیست .
اصل 74 :
لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است .
اصل 76 :
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد .
اصل 84 :
هر نماینده در برابر تمامی ملت مسئول است و حق دارد در همه ی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید .
اصل 86 :
نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد .
اصل 87 :
رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد . در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند .
اصل 88 :
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول ، درباره ی یکی از وظایف آنان سئوال کنند ، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی .
اصل 89 :
1 ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در مواردی که لازم بدانند هیئت وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند . استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که به امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقویم شود .
2 ـ در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه ی مجریه و اداره ی امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند . رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از آن ئر مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل طرح شده توضیحات کافی دهد . در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور ، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند 10 اصل 110 به اطلاع مقام معظم رهبری می رسد .
اصل 90 :
هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه ی مجریه یا قضائیه داشته باشد ، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند . مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه ی مجریه یا قوه ی قضائیه مربوط است ، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند .
برای مشکلات مردم ، یک نماینده ی مجلس 2 راه کار قانونی و 1 راه فرعی پیش روی دارد .
اولاً ؛ نماینده می تواند مطابق اصول 71 و 74 قانون اساسی لوایحی متناسب با مشکلات مردم با مشورت با کارشناسان مربوطه ، تهیه و آن را در مجلس به تصویب رسانده و دولت را ملزم به اجرای آن نماید .
ثانیاً ؛ اصول 87 , 89 , 90 و 54 اساسی نظارت نمایندگان مجلس بر قوه ی مجریه را تضمین می کند . نمایندگان با استفاده از قدرت نظارتی می توانند رئیس جمهور و وزراء را به مجلس فراخوانده و در مورد مشکلات مردم از آنان توضیح خواسته و بال اقتتدار آنها را وادر به حل مشکلات اجرایی نمایند و در غیر این صورت آنها را استیضاح و به کار دیگری بگمارد .
ثالثاً ؛ با استفاده صحیح از همین اصول ، هیمنه و در رأس امور بودن مجلس را به خوبی می توان مشاهده کرد و می توان دریافت که مجلس و نمایندگان کلان از چه قدرتی برخوردارند ، قدرتی که باید با حضور فرزندان شجاع . دلسوز ملت به اقتداری فراگیر بدل شود . نماینده ی مجلس نیازی نیست برای رفع مشکلات یکایک موکلانش به ادارات مربوطه مراجعه و خواهان رفع آنان شود که این کار نه تنها عملی نیست بلکه هر کس هم که چنین ادعایی کند سخن به گزاف گفته و مردم را فریب داده است ، هم چنان که چندین سال است این مردم فریبی ادامه دارد .
شخصیتی با این ادعا ، نه تنها به اصول اخلاقی و شرعی پایبند نیست ، بلکه از وظایف ، اختیارات و صلاحیت نمایندگان مجلس نیز بی خبر است . رفع معضل بی کاری ، دادن خدمات مختلف از قبیل : راه سازی ـ آب ـ برق ـ تلفن ـ گاز و ..... ، سرمایه گذاری و تأسیس کارخانه ، اجرای صحیح قوانین اداری ـ تعویض و نصب مسئولان ادارات دولتی و .... کار قوه ی مجریه است نه قوه ی مقننه . نماینده ی مجلس به عنوان وکیل مردم ، موظف به نظارت بر حسن اجرای این امور در منطقه ی خویش و در کل کشورند ؛ نه دخالت هرچه بیشتر در اجرای آنها .
البته ممکن است هر مدیرکلی که بخواهد برای دستگاه خود در شهری رئیسی را منصوب نماید ، به خاطر همکاران مسئولان کلان آن شهر نظیر : نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی مشورتی داشته و یا نظرش را جویا شود ؛ اما نماینده به هیچ عنوان نمی تواند نظر خود را اعمال و یا دخالتی داشته باشد .
نظرات شما عزیزان:
|
ورود
اعضا:
<-PollName->
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
روز بخير كاربر مهمان! 
تبادل لینک هوشمند 